سازمان عفو بین الملل اظهار داشت: احکام اعدام دسته جمعی که از سوی دادگاه جنایی صادر شد، بد‌ترین نمونه از عیب‌ها و طبیعت تبعیض در وجود نظام دادگستری مصر به شمار می‌رود. 

این سازمان در بیانیه‌ی خود اشاره کرد: صبح دوشنبه، دادگاه جنایی منیا در یک جلسه حکم اعدام ۵۲۹ نفر از هوداران رئیس جمهور سابق را صادر کرد. دادگاه ادعا کرد که این افراد، در اعمال خشونت‌آمیزی که در ژوئیه‌ی سال گذشته منجر به سرنگونی محمد مرسی شد دست داشته‌اند. 
سازمان عفو بین الملل حکم صادره از سوی دادگاه را ظلمی بزرگ توصیف نمود و بر ضرورت لغو حکم اعدام از سوی قوه‌ی قضائیه‌ی مصر تاکید کرد.. حسیبه حاج صحراوی؛ معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در امور سازمان عفو بین الملل اظهار داشت: تعیین یکباره‌ی حکم اعدام با این حجم و اندازه در یک جلسه، رکورد مصر را از سایر کشورهای دیگر در به کارگیری مجازات اعدام در طول یک سال بالا برده است. 
صحراوی گفت: صدور یکباره‌ی و فوری حکم اعدام دسته جمعی – نه تنها در مصر؛ بلکه در هر جایی از جهان - از همه‌ی احکامی که در طی سال‌های اخیر دیده‌ایم بزرگ‌تر به شمار می‌آید. 
بیانیه‌ی سازمان در ادامه افزود: دادگاه‌های مصر در مجازات هوداران رئیس جمهور برکنار شده‌؛ محمد مرسی عجله می‌کنند، در‌‌ همان حال، دادگاه‌های مصر خود را از نادیده‌ گرفتن حقوق بشر و تخلفات نیروهای امنیتی بی‌اطلاع نشان می‌دهد. در گزارش سازمان آمده است که هزاران نفر از یاران رئیس جمهور محمد مرسی در گوشه‌های زندان به سر می‌برندو پژوهشی کافی در باره‌ی مرگ صد‌ها تن از مخالفان کودتا وجود ندارد. تنها کاری که دادگاه‌های مصر در حق نیروهای امنیتی انجام داده‌اند این است که یک افسر پلیس را به خاطر مرگ ۳۷ تن در زندان ابو زعبل محکوم به زندان نموده‌اند. 
بیانیه‌ی سازمان اظهار داشت: حکومت مصر– با وجود تقاضاهای مکرر سازمان عفو بین الملل در طول سال‌های گذشته - میزان حکم‌های صادره و حدود اعدام‌ها را اعلام نمی‌کند.